"قيصر صالحي" نماينده دير، كنگان و جم در مجلس شوراياسلامي از ضعف مديريت عمراني در استان بوشهر انتقاد كرد و خواستار حل اين مشكل شد.
وي روز سهشنبه در حاشيه نشست علني مجلي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا،ضعف عملكرد مديريت در پروژههاي عمراني استان را يكي از دغدغههاي مهم مجمع نمايندگان استان بوشهر عنوان كرد و هشدار داد: چنانچه بزودي نسبت به رفع اين مشكل اقدام شايستهاي صورت نپذيرد، از ابزارهاي نظارتي در مجلس شوراي اسلامي استفاده ميكنيم.
عضو كميسيون اصل نود مجلس گفت : سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، ارتقاي جايگاه اقتصادي نظام جمهوري اسلامي به عنوان قدرت اول اقتصادي خاورميانه را ترسيم كرده است.
صالحي گفت: پس از انقلاب اسلامي با تلاش دولتمردان نظام جمهوري اسلامي و دلسوزان مجموعه وزارت نفت، تحولات شگرف اقتصادي و صنعتي در استان بوشهر بوقوع پيوسته و پروژههاي عظيم نفتي، گازي و پتروشيمي به بهرهبرداري رسيده است.
نماينده دير، كنگان و جم با بيان اين كه بر كسي پوشيده نيست كه استان بوشهر يك استان عمراني و صنعتي است، تاكيد كرد: ضرورت دارد نگاهها و عملكردهاي مديريتي در استان بوشهر بنا بر مصالح و منافع كلان ملي تعريف شده و از هرگونه باند و جناح بازي سياسي و سياسي كاري به دور باشد.
وي گفت: متاسفانه با گذشت بيش از يك سال از آغاز بكار دولت عدالتخواه و مهرورز دكتر "احمدي نژاد"، كه رشد و توسعه اقتصادي و توليد و اشتغال را از اهداف و توصيههاي مهم خود قرار داده، هنوز معاون امور عمراني استانداري بوشهر معرفي نشده است.
صالحي اظهار داشت: جاي هيچگونه توجيهي باقي نميماند كه استاندار بوشهر كه در هفتههاي اول مديريت خود توانست معاون سياسي پرتلاشي را بكار گيرد، با گذشت يك سال هنوز نسبت به انتخاب و معرفي معاون امور عمراني خود اقدامي نكرده است.
عضو كميسيون اصل نود مجلس تقويت مديريت عمراني استان بوشهر را با توجه به زيرساختهاي نامناسب و توسعه ناموزون بين پروژههاي صنعتي و زيرساختهايي همچون آب، برق و عمران شهري، از ضرورتهاي فوري اين استان برشمرد.
صالحي گفت: به دليل ضعف و نبود مديريت عمراني و زيربنايي بخصوص در حوزه راه و ترابري در استان بوشهر، هزاران ميليارد ريال از اعتبارات سال ۱۳۸۴به دليل بيكفايتي برخي از مديران استان به خزانه دولت برگشت.
نماينده دير و كنگان خاطر نشان كرد: با تلاشهاي صورت گرفته در دو سال اخير درخصوص روند اصلاح وارتقاي منابع بودجه واعتبارات استان هم در رديفها و اعتبارهاي ساليانه و هم در كمكهاي نفت، گاز و پتروشيمي، قانون دو در هزار نفت و اخيرا تصويب كليات لايحه تبديل "دو در هزار" به "دو درصد"، اكنون در استان بوشهر مشكل حاد بودجه و اعتبار نداريم.
صالحي تاكيد كرد: مشكل استان بوشهر مشكل مديريتي در جذب اعتبارات و اجراي پروژههاي عمراني است.
وي گفت: بعنوان مثال تنها از اعتبارات پروژه بسيار مهم و ضروري جاده كوهستاني و حادثه خيز "شيرينو - گلهدار" كه سالانه دهها نفر در آن كشته و زخمي ميشوند، هفت ميليارد ريال به خزانه دولت بازگشت.
صالحي افزود: بيش از سه ماه است كه ۱۲۰ميليارد ريال از اعتبارات "دو در هزار" نفت در حساب سازمان مديريت و برنامهريزي استان است،اما مديريت اين سازمان در استان بنا بر دخالتهاي غيرقانوني برخي مديران ارشد استان هنوز نتوانسته است اين بودجه را بين شهرستانهاي مربوطه توزيع كند.
عضو كميسيون اصل نود مجلس گفت: روند كند اجراي پروژههاي عمراني در استان، با توجه به جايگاه ملي و بخصوص جايگاه فراملي و بينالمللي منطقه عسلويه، نه تنها باعث مشكلات و ايجاد خسارات براي استان شده است، بلكه ميتواند ضربه جبرانناپذيري به عرصه اقتصاد ملي، اهداف اقتصادي نظام در سند چشمانداز ۲۰ساله كه پروژههاي عظيم اقتصادي استان بوشهر و تحولات اقتصادي منطقه عسلويه از شاخصهاي مهم رسيدن به آن اهداف است، وارد كند.
صالحي از دولت خواست اكنون كه در حال ارزيابي عملكرد يك ساله مديران خود است، بررسي و ارزيابي و مشخص كردن نمره عملكرد مديران ارشد استان بوشهر را مدنظر قرار دهد.
منبع خبر : ایرنا